Local and regional authorities are now living at the pace of one of the most important stages in the development of decentralization in our country and constitute a crucial station for the rehabilitation and activation of local institutions, while equipping them with the necessary material and legal tools and means to enable them to carry out their mandates, particularly in terms of carrying out local development and setting up local projects and facilities and providing basic services to citizens.

The Constitution of 2011 of the Kingdom reserved a very particular attention to territorial collectivities within the general territorial chessboard of the State by stressing since the first chapter of this one that “the territorial organization of the Kingdom is a decentralized organization based on advanced regionalization”. The Constitution also emphasised that the option of decentralisation is irreversible, in particular by laying down basic principles in the light of which the distribution of powers between the State and the territorial authorities and the exercise of these powers by the territorial authorities concerned will be carried out.

Thus, the constitutional options were clear with regard to granting the Presidents of the elected Councils powers to implement decisions and the need to distribute these powers among the various territorial actors on the basis of the principle of ramification, and to enable the territorial authorities to exercise their powers on the basis of the principles of free management, cooperation, solidarity and governance, while framing decentralization with regulatory laws guaranteeing the effective implementation of the constitutional provisions mentioned.

Within the framework of the implementation of the provisions of the Constitution of 2011, the regulatory law No. 14-112 relating to the Prefectures and Provinces, which was passed, constitutes a qualitative leap that has made it possible to raise the Prefectures and Provinces to the rank of real actors, occupying an important position alongside the State, the Region and the Commune in terms of territorial development in its various dimensions.

Thus, the constitutional options were clear with regard to granting the Presidents of the elected Councils powers to implement decisions and the need to distribute these powers among the various territorial actors on the basis of the principle of ramification, and to enable the territorial authorities to exercise their powers on the basis of the principles of free management, cooperation, solidarity and governance, while framing decentralization with regulatory laws guaranteeing the effective implementation of the constitutional provisions mentioned.

Within the framework of the implementation of the provisions of the Constitution of 2011, the regulatory law No. 14-112 relating to the Prefectures and Provinces, which was passed, constitutes a qualitative leap that has made it possible to raise the Prefectures and Provinces to the rank of real actors, occupying an important position alongside the State, the Region and the Commune in terms of territorial development in its various dimensions.

Thus, the regulatory law on Prefectures and Provinces has included important novelties that specifically concern the definition, clarification and extension of the attributions of the Prefecture and the Province, as well as the definition of the powers of the deliberative and executive bodies, and the clarification of the manner in which the exercise of competences is to be carried out, within the framework of the principle of free management of the affairs of the Prefecture and the Province, in compliance with the rules of legality, local democracy, participatory democracy, solidarity between the Communes, linking responsibility to accountability, good management of the public service and the establishment of new cooperation and partnership mechanisms.

Regulatory Act No. 14-112 therefore established an integrated general framework enabling Prefectures and Provinces to exercise their powers in accordance with the principles of the Constitution. In this regard, the conditions for the exercise of these powers by the Council and its President have been specified, as has been the case for the mechanisms of cooperation, partnership, management of the Prefecture or Province, or for the rules of administrative control, the principles of financial management and the rules of governance relating to the judicious application of the principle of free management.

And despite the many innovations brought by the regulatory law N° 14-112 relating to Prefectures and Provinces, its entry into force after the announcement of the results of the elections of September 4, 2015, has been fluid, which testifies to the consolidation of the principles of decentralization among the elected officials at the level of Prefectures and Provinces as well as their capacity to adapt to the changes affecting the legislative environment in which they evolve, and their ability to overcome the difficulties and challenges that may arise from the implementation of new legal texts, with the support of the Walis, the Governors and the workers as well as the government departments in charge of the Interior.

And on the basis of the experience in the management of public affairs at the level of Prefectures and Provinces within the framework of regulatory law No. 14-112, and with a view to improving the framework of action of the latter and increasing the effectiveness of its intervention in development, the services of the Ministry of the Interior have launched a consultation process with the various stakeholders in order to evaluate the implementation of the regulatory law relating to Prefectures and Provinces, in order to identify the problems and legal challenges encountered in the implementation of the provisions of the aforementioned regulatory law and to formulate general conclusions on the measures to be implemented in order to overcome these problems and to provide an adequate framework enabling the Prefectures and Provinces to realize their projects and their vision of development in a more effective and efficient manner.

And in view of the objectives of the Moroccan Association of Presidents of Prefectural and Provincial Councils in terms of contributing to the consolidation of decentralization, and in view of its status as a true partner in the implementation of decentralization in our country alongside other associations representing local authorities in Morocco, the services of the Ministry of the Interior, wished to involve the Association in this important work by asking it to express its observations and proposals concerning the various legal provisions whose implementation by the Prefectures and Provinces has posed difficulties, based in particular on the practical and daily exercise by their members of the various attributions conferred on them within the Prefectures and Provinces.

Aware of its important role in the implementation of decentralization in accordance with the 2011 Constitution, and in view of the invaluable experience acquired by Presidents in managing the affairs of Prefectures and Provinces, the Moroccan Association of Presidents of Prefectural and Provincial Councils should not hesitate today to embark on this important project, which it considers to be a major initiative, capable of improving the regulatory framework and raising the level of performance of local authorities in general, and Prefectures and Provinces in particular.

To this end, the Moroccan Association of Presidents of Prefectural and Provincial Councils organized, on 29 June 2019 in Rabat, a workshop devoted to the study of the observations and proposals of the Presidents on the implementation of Regulatory Law No. 14-112. On the basis of this workshop, recommendations were addressed to the Ministry of the Interior as a constructive and quality contribution to this project, which is of vital importance for our country at this stage.

.ويتضمن الجدول بعده أهم ملاحظات ومقترحات الجمعية بخصوص تنزيل القانون التنظيمي المذكور

جدول حول تقييم تنزيل القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم

المقترحات

الإشكال المطروح

موضوع المادة

 المادة

الأمر يتطلب توضيحات أكبر وعلى سلطات الرقابة المساعدة في تنزيلها. ذلك أن هناك مجالات للتعاون والتعاضد يمكن أن تكون فيها الإلزامية مثلا اقتناء آليات من طرف مجالس العمالات والأقاليم ووضعها رهن إشارة الجماعات داخل ترابها بدل اقتنائها من طرف كل جماعة واستعمالها في مناسبات محدودة.

تطرح غموض بخصوص كيفية تحقيق التضامن بين الجماعات وممارسة الاختصاصات بالوكالة، ذلك أن التبويب الجديد للميزانية لا يستجيب كثيرا لهذا الأمر، أي ما هو مالي ومحاسباتي لتحقيق تلك الآليات وتنزيلها على أرض الواقع

ممارسة الاختصاصات بالوكالة وفي إطار تعاقدي

المادة 06

الإشارة إلى استمرارية عضوية المعني بالأمر بالمجلس الإقليمي رغم إيقافه بمجلس الجماعة إلى غاية صدور الحكم النهائي

هل يعتبر توقيف عضو في المجلس الجماعي في إطار المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14-113 توقيفا له كذلك عن العضوية في المجلس الإقليمي؟

يقصد في مدلول هذا القانون التنظيمي بالأعضاء المزاولين مهامهم، أعضاء المجلس الذين لا يوجدون في إحدى الحالات التالي

التوقيف

المادة 10

يجب اشتراط دخول النظام الداخلي حيز التنفيذ قبل عقد الدورة المتعلقة بانتخاب أعضاء اللجان

يقترح ان يتم تقليص عدد أعضاء اللجان من 5 على 3

عدم مراعاة المادة فيما يتعلق بتحديد العدد الأدنى لأعضاء اللجان و اشتراط عدم عضوية العضو في أكثر من لجنة، لبعض المجالس التي يتراوح أعداد أعضائها بين 13 و 15 عضواـ، إذ كيف يمكن تكون 3 لجان من 5 أعضاء في كل لجنة في هذه الحالة؟

يحدث مجلس العمالة والإقليم خلال الدورة التي يعقدها بعد مصادقته على نظامه الداخلي المنصوص عليه في المادة 33 من هذا القانون التنظيمي،3 لجان دائمة على الأقل يعهد إليها على التوالي بدراسة المواد التالية

.الميزانية والشؤون المالية والبرمجة-
التنمية القروية والحضرية وإنعاش-
.الاستثمارات والماء والطاقة والبيئة

الشؤون الاجتماعية والأسرة يحدد النظام-
الداخلي عدد اللجان وتسميتها وغرضها
.وكيفيات تأليفها

يجب ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن خمسة وأن لا ينتسب عضو من أعضاء المجلس لأثر من لجنة واحدة

المادة 26

وجب أن يوضح معنى المعارضة. كما يجب الإشارة إلى صرف النظر عن رئاسة المعارضة لهذه إ اللجنة ذا رفضت ذلك

وجود غموض فيما يخص مفهوم المعارضة

حذف مسألة تخصيص لجنة للمعارضة

 مصطلح المعارضة الذي يجب تحديده

المعارضة

المادة 28

توضيح ن أثر عدم عرض النقاط على اللجنة 

لا ترتب المادة آثار عدم عرض النقطة على اللجنة و البث فيها مباشرة من طرف المجلس

تعرض النقط المدرجة في جدول أعال المجلس لزوما على اللجان الدائمة المختصة لدراستها

المادة 29

عدم تحديد يوم بعينه لعقد الدورات وتغيير شهر عقد الدورة العادية الأولى

نقترح تخصيص الأسبوع الأول لعقد الدورة

إضافة عبارة “أو من ينوب عنه” لتصبح

كالتالي: يحضر عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه دورات المجلس…..”

تحديد يوم الاثنين لعقد دورات المجلس يبقى غير موفق لكونه يصادف تقديم الاسئلة الشفوية في البرلمان خاصة إذا علمنا أن نسبة معتبرة من رؤساء العمالات والأقاليم ينتمون لهذا المجلس. كما أن تحديد الدورة شهر يناير للتداول في الفائض يبقى أمرا صعبا في ظل صعوبة حصر الحسابات في هذه الفترة

يم الإثنين يأتي بعد عطلة الأسبوع وهو ما يطرح إشكالا في عملية التنظيم وإعداد قاعة الإجتماعات من قبيل الانارة، وتذكير السادة الأعضاء بالاجتماع الخ

غياب العامل عن حضور الدورات مما يطرح تساؤل حول مدى قانونيته

عقد دورات المجلس وحضور العامل لأشغالها

المادة 34

يجب مراعاة أجل إبلاغ الولي بجدول الأعمال في تحديدي آجال انعقاد الدورة الاستثنائية و تحديديها في اجل يساوي أجل تبليغ جدول الأعمال

يتعارض أجل 15 يوما المحدد في المادة مع أجل 20 يوما المشار غليه في المادة 39 التي تحيل عليها المادة المذكورة

يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل، و يكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول في شأنها .

                  ………………..

إذا قدم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، تنعقد لزوما دورة استثنائية على اساس جدول أعمال محدد خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 39

المادة 37

 يجب توضيح المسألة

هل يمكن الجمع بين تعويضين في حالة كاتب المجلس و رئيس لجنة أو نائبه مثلا لجنة دائمة مثلا؟

يتقاضى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم و نوابه وكاتب المجلس و نائبه و رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم تعويضات عن التمثيل و التنقل

المادة 53

يجب توضيح الأخطاء التي يمكن بسببها مؤاخذة الرؤساء و نوابهم و كذا الأعضاء

لا تحدد المادة كيفية توقيف العضو وما إذا كانت أحكام المحكمة الإدارية قابلة للاستئناف و هي يؤدي الاستئناف إلى وقف تنفيذ الحكم الإداري أم لا و ه ليستمر الرئيس أو النائب أو العضو متوقفا كذلك إلى حين بت محكمة الاستئناف الإدارية؟

إن المادة فضفاضة في تحديد الأخطار التي يمكن يؤاخذ عليها الرئيس و تباشر  بسببها في حقه مسطرة العزل

مسطرة عزل رئيس المجلس و النواب والأعضاء

المادة 65

يقترح حذف الجمعيات من حالة ربط المصالح الخاصة

مسألة التنافي بين عضوية مجالس العمالات والأقاليم وعضوية مكاتب الجمعيات تبقى تقدير غير موفق حول تنازع المصالح

حالة التنافي – ربط مصالح مع مجلس العمالة او الإقليم

المادة 66

اسناد التوقيف للقضاء الإداري

تفسير هذا المقتضى

توضيح أكبر لهذ الأمر

توقيف المجلس يطرح غموض في المسطرة

مسألة المراقبة القضائية التي هي أمر مهم أتى به القانون التنظيمي لكنه اعتبر أن فيها نوع من التعسف لأنه تم إعطاء “ورقة بيضاء” لمؤسسة العامل لمعاقبة الرئيس والأعضاء عند مخالفتهم للقوانين والأنظمة دون تحديد وتفسير الأمر، ذلك أنه يتم توقيف العضو طيلة مدة عرض قضيته على القضاء للحسم فيها.

القانون التنظيمي أعطى لمجالس العمالات والأقاليم فقط جانب التشخيص فيما يتعلق بالتعليم والرياضة والصحة وهو ما اعتبره وضع مبهم

عدم القيام المجلس بالأعمال المنوطة به

المادتين 

74-75

يقترح منح القضاء اختصاص توقيف المجلس على غرار الحل

عدم تحديدي مسطرة توقيف المجلس

توقيف المجلس

المادة 78

تدقيق مفهوم التنمية الاجتماعية والهشاشة مع إلزام الجهات التي تعمل في المجال بالتنسيق الالزامي مع مجالس العمالات والأقاليم صاحبة الاختصاص

وجب تحديد مجالات التدخل الأخرى بورقة تفسيرية تدقيق مجالات تدخل كل جهة

مفهوم التنمية الاجتماعية وحدود التعاضد غير واضح، ومفهوم الهشاشة وجب توضيحه خاصة وأن عدد من الجهات تعمل في هذا المجال ووجب أن تعمل مع المجلس الإقليمي بالقطع لاحترام الاختصاص. فمفهوم الاقصاء والهشاشة هو كاف لوحده كاختصاص لمجالس العمالات

تدقيق اختصاصات مجالس العمالات والأقاليم حيث أن النقل المدرسي مثلا تقوم به هذه المجالس والجماعات والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية رغم أنه اختصاص حصري لمجالس العمالات والأقاليم

بهذه المادة هناك فقط مجالين واضحين كاختصاص

اختصاص محاربة الهشاشة والفقر هو مجال كبير وكاف بالنسبة لهذه الوحدات الترابية لكن غير مدقق

القانون نص على مبدأ التدرج فيها إلا أن الأمور بقيت مبهمة حيث نجد نفس الأمور تقوم بها كافة الوحدات الترابية كما هو الشأن بالنسبة للنقل المدرسي، لذلك

اختصاصات العمالة أو الإقليم

المبادئ العامة

الاختصاصات الذاتية للمجلس

المادة 79

تحديد مسطرة أجرة الموافقة و آجالها

لا تحدد المادة المقصود من السلطات العمومية و لا مسطرة و آجال الحصول على موافقتها

يمكن للعمالة و الإقليم ابرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة ف إطار التعاون الدولي و كذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل

المادة 85

وجب توضيح مسطرة ابرام اتفافيات التعاون اللامركزي الذي يلفها غموض

غموض مسطرة و شروط إبرام اتفاقيات التعاون اللامركزي

القضايا التي يتداول فيها المجلس

المادة 94

أصبح الرئيس آمرا بالصرف وورث عدة ملفات وأصبح يتحمل مسؤوليات جسام تكون موضوع محاسبة من قبل لجان التفتيش، لكن بالمقابل نجد هذه المجالس تفتقر للوسائل المادية والبشرية

صلاحيات الرئيس

المادة 95

جعله إلزامي مع تحديد قطاعات أو مجالات التفويض

-التفويض للسادة نواب الرئيس المنصوص عليها في ليس إلزامي ووجب تعديله مع تحديد قطاعات أو مجالات التفويض

التفويض لنواب الرئيس

المادة 101

إضافة الحالات التي يكون فيها غياب الرئيس لمدة اكثر من شهر مؤكدا (حالة مناسك الحج مثلا)

هل يجب انتظار غياب الشهر حتى يمكن النيابة عن الرئيس أم فقط عندما نتأكد أنه سيغيب لا محالة أكثر من شهر

إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب، و في حالة عدم وجود نائب، عضو من المجلس يختار وفق الترتيب التالي

أقدم تاريخ انتخاب-

كبر السن عند التساوي في الأقدمية-

المادة 105

توضيح بخصوص التأشير هل يكون على المداولات أم المقرر، على الاتفاقية أم على المقرر المتعلق بها

التأشير على المقررات

المادة 109

وجود غموض حول الهيآة التشاورية

الآليات التشاركية للحوار والتشاور

المادة 110

حذف هذا الشرط

اشتراط 100 منخرط لتقديم العرائض يبقى عائقا للجمعيات لممارسة هذا الحق

المادة 115

حذف شرط المنفعة العامة

حذف شرط المنفعة العامة

إن أغلب الجمعيات النشيطة بالإقليم لا تتمتع بصفة المنفعة العامة وهذا يطرح إشكالا في مدى فعالية هذا الشرط الذي يتمسك المراقب المالي به للتأشير على الإتفاقيات التي يبرمجها المجلس.

ابرام اتفاقيات التعاون والشراكة مع الجمعيات

المادة 141

التبويب الجديد للميزانية يطرح عدة إشكاليات

التبويب الجديد للميزانية يطرح مشكل الاعتمادات المنقولة والتي يعود البعض منها الى سنة 2005 والتي لا يعرف كيف سيتم حلها

مشكل تأخر التوصل بالاعتمادات المنقولة الذي يكون سببا في تأخر أداء واجبات المقاولين

مداخيل مجالس العمالات والأقاليم تبقى هزيلة وتعتمد أساسا على حصة من الضريبة على القيمة المضافة باستثناء المجالس التي لها مجال غابوي، في حين أن الطرق التي تقوم بصيانتها مجالس العمالات والأقاليم تتطرق للإتلاف من قبل الشاحنات العاملة في المحاجر دون الاستفادة من أي مدخول م

ميزانية العمالة أو الإقليم

المادة 144

يقترح تخصيص نسبة من إحدى الضرائب لفائدة العمالات و الأقاليم

لا يخصص القانون التنظيمي نسبة من الضرائب لفائدة العمالات و الأقاليم على غرار الجهات

موارد العمالة والإقليم

المادة 167

نقترح لتجاوز هذا الإشكال اعتماد الصيغة السابقة التي تسمح بتعبئة مجموعة من الاعتمادات غير المستعملة أو المتبقية من برنامج نفذت ورصدها لدعم مشروع ذو أهمية حتى وإن كانت برمجته في فصل آخر.

تجدر الشارة إلى أن المراقب المالي يتمسك بحرفية النص ولا ينحو إلى اعتماد المصلحة العامة والايجابية بتزكية مقرر المجلس ويبقى الرجوع إلى الصيغة السابقة التي أثبتت فعاليتها وتفاعلها مع مقترحات المجلس.

المادة 2 من المرسوم المتعلق بترحيل الإعتمادات داخل نفس الفصل بقرار لرئيس المجلس 

يتمسك المراقب المالي بعدم التأشير على تحويله اعتمادات التجهيز من فصل لآخر حتى إن اقتضت المصلحة ذلك معتمدا على حرفية النص

تعديل الميزانية

المادة 192

تقسيم الموظفين فيه حيف. و يجب استرجاع الموظفين الموضوعين رهن إشارة السلطات الترابية

غياب الكفاءات في معظم الأقاليم خاصة تلك ذات الطابع القروي

توزيع الموظفين في أجل أقصاه 30 شهرا لكن الوضعية لم يتم الحسم فيها بعد وكانت موضوع ملاحظات لجان التفتيش.

إعادة توزيع موظفي  العمالة أو الإقليم

المادة 227

توزيع والبنايات المنقولات في أجل أقصاه 30 شهرا لكن الوضعية لم يتم الحسم فيها بعد وكانت موضوع ملاحظات لجان التفتيش

آليات توزيع المنقولات والبنايات غير واضحة

إعادة توزيع البنايات والمنقولات التابعة العمالة أو الإقليم

المادة 228

اقتراح جعل رؤساء مجالس العمالات والأقاليم أعضاء رسميين في مجالس الجهات

ميثاق اللاتركيز الذي تكلم عن كل شيء إلا المنتخب الذي اعتبره غير معني بالأمر

العلاقة غير الجيدة التي تربط المجالس مع السلطة الإقليمية والتي تؤثر على عمله

الوضع الاعتباري لمجالس العمالات والأقاليم داخل منظومة الجماعات الترابية

لجنة الصفقات تتضمن من بين أعضائها على مدير المصالح لكن في حالة غيابه يطرح مشكل من ينوب عنه خاصة وأن الخازن حريص على الأمور المالية

مرسوم اللاتركيز لم يتحدث عن المنتخب بل فقط على لجنة جهوية رغم ما جاء في الخطاب الملكي ل 29 يوليوز الماضي، لذلك وجب أن يكون رئيس الجهة ورئيس مجلس العمالة والإقليم عضوان فيها

مقترحات  أخرى عامة